رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اعتبار قوانین مدنی و
سایر قوانین حاکم در مورد اثبات مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده
علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالکیت معتبر و
مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن
تمسک جسته به این استدلال که (تا اجرای کامل‌قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق
واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رأی
شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین
قانونی است این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌تیر ماه
1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی وحدت ,اصلاحات ,ارضی ,رویه ,نقاطی ,قوانین ,اصلاحات ارضی ,وحدت رویه ,دیوان عالی ,ارضی انجام ,انجام نشده ,هیأت عمومی دیوان منبع
درباره این سایت